انديشه هاي قضايي

  بسم الله الرحمن الرحیم 

ضمن عرض سلام خدمت کاربران محترم با توجه به این که روزنامه رسمی در سترس همگان قرار نمی گیرد جهت دسترسی به قوانین وآراء وحدت رویه قضایی وبخشنامه های رییس محترم قوه قضایی که عموماً در محاکم از کاربرد گسترده ای برخوردار می باشند .از روزنامه رسمی استخراج ودر اختیار کاربران محترم قرار می گیرد .امید است بتواند تاحدی به نیازهای کاربران محترم پاسخ دهد. 

اصلاحیه مواد 34,35و36آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 9/11/1381 

ماده34-واحداجرای احکام کیفری هردادسرا باریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می شود وبه تعداد لازم دادیار،مدیر اجرا،متصدی دفتری ومامور اجراءخواهدداشت.اجرای احکام مدنی تحت ریاست ونظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی می باشد ومطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وسایرقوانین و مقررات مربوط اقدام می کند.درحوزه های قضایی بخش،اجرای احکام کیفری بارئیس حوزه قضایی یادادرس علی البدل واجرای احکام مدنی ،تحت ریاست ونظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود.تبصره1-به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی ،مدیران دفاترقضایی دادگاه های عمومی هم زمان دارای ابلاغ مدیراجرا خواهندشد.ماموران اجرا (دادورزان )زیرمجموعه مدیردفترکل می باشند.تبصره2-آن دسته ازپرونده های موجود واحد اجرای احکام مدنی که درحال اجرا می باشند ءتوسط روسای حوزه قضایی به مرحله اجرا رسیده ومختومه می شوند ومابقی پرونده ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.ماده35-اجرای احکام ضرر وزیان ناشی ازجرم صادره ازدادگاه عمومی جزائی به عهده واحداجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد وتحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.ماده36-اجرای احکام کیفری استان ءتوسط دادسرای شهرستان مرکزاستان انجام می شود واجرای احکام مربوط به ضرر وزیان ناشی از جرم ءوفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب1356)وقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی (مصوب1379)توسط اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می گیرد.روزنامه رسمی شماره 18509-24/6/1387

نقد وبررسی آراء(ازدواج مجدد)

بدون شک ،نمی توان ازنقش آراء محاکم در پیشرفت علم حقوق در کنار دکترین حقوقی صرف نظر نمود .به نظرما، یک رابطه متقابل وتاثیر وتاثر دوطرفه وجودداردر، نه قضات خودرا از اندیشه های پویای علما وفقها بی نیاز می دانند ونه اندیشمندان می توانند بی تفاوت از کنار تصمیمات وآراء محاکم بگذرند .آراء محاکم می تواند موجب پویایی نظام آموزش رسمی وغیر رسمی حقوق گردد.ضرورت دسترسی عموم مخصوصاً دانشکده های حقوق ودانشجویان حقوق می تواند در بالا بردن شفافیت نظام قضایی ودر نتیجه بالا بردن اعتمادعمومی به نظام قضایی نقش بسزایی داشته باشد .به طوری که امروزه دربرخی کشورها تصمیمات محاکم عالی از طریق اینترنت دردسترس عموم قرار می گیرد .نقد آراء علاوه بر نتایج فوق،آثارزیر را به همراه دارد:
1-بالا بردن دانش حقوقی شهروندان وشناسایی حقوق وتکالیف آنها
2-کمک به ارتقاءدانش قضایی ودرنتیجه ارتقاء اتقان آراء
3-کمک به ارتقاء رویه قضایی وایجاد وحدت رویه قضایی
4-نمایاندن ضعف هاوخلاء های قانونی وتبین نیازهای اجتماعی
5-استفاده از بازخورد های اجتماعی وسنجش عملکرد قضات در اجرای قانون
6-تقویت رویکردهای تفسیری در نظام قضایی وتطبیق آنها
7-در معرض قضاوت قراردادن استاندارد های قضایی همچون ؛استقلال قاضی –استقلال قضایی،اصل بی طرفی واصل برابری واستانداردهای دادرسی عادلانه.
در آغاز به نقد وبررسی دو نمونه از آراء صادره در خصوص ازدواج مجدد می پردازم .هر چند این دو رای متناقض در یک موضوع وناشی از استنباط متفاوت از یک قانون می باشد وقابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ولی به دلیل این که قانون حمایت خانوده اکنون در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد وممکن است با تصویب قانون جدید این بحث خاتمه یافته تلقی شود وفاقد اثرباشد. مع الوصف برای استفاده کاربران محترم ارائه می گردد :
1-دریک پرونده آقای الف دادخواستی به طرفیت همسر اولش خانم ب به خواسته تجویز ازدواج مجدد به استناد رای قطعی دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تمکین تقدیم واظهار داشته است خوانده منزل مشترک را ترک نموده است وعلی رغم حکم دادگاه حاضر به تمکین نشده وخوانده در مقام دفاع به دلیل عدم تمکن مالی وعدم اجرای عدالت از طرف زوج با ازدواج مجدد خواهان موافقت ننموده است. دادگاه بااین استدلال که عدم تمکین زوجه به شرح حکم قطعی برای دادگاه احراز گردیده وبا توجه به این که به موجب ماده 17قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مردواجرای عدالت در مورد بند1ماده 16 قانون حمایت خانواده یعنی رضایت همسراول شرط است نه بند 3 به استناد بند3 ماده16 قانون حمایت خانواده حکم به تجدید فراش صادر ورای صادره از طرف دادگاه تجدید نظرعیناً تایید شده است.

2-در یک پرونده دیگر زوج دادخواستی به طرفیت همسرش مبنی بر تجویز ازدواج مجدد به استناد حکم تمکین صادر ودادگاه بدوی به شرح وبااستدلال فوق الذکرحکم بر تجویز ازدواج مجدد صادر وجالب است همان شعبه دادگاه تجدید نظر بااین استدلال که تمکن تجدید نظر خوانده جهت اداره دو خانواده احراز نشده است . با عنایت به قاعده لاضرر ولاضرارفی الاسلام این دادگاه(دادگاه تجدید نظر)ازدواج ثانوی تجدید خوانده راموجب اضرار به همسر اول ونیز اضرار به هرکس که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد می داند دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض وحکم به بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353با قبول واقعیت ازدواج مجدد سعی درقانونمند نمودن آن نموده واصل رابر ممنوعیت ازدواج مجدد نموده است. مواردی را که مرد می تواند همسر دوم انتخاب نماید را در 9بند احصاءنموده که این موارد عبارتند از :
1-رضایت همسر اول.
2-عدم قدرت همسر اول به ایفای وضایف زناشویی.
3-عدم تمکین زن از شوهر.
4-ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5و6ماده8.
5-محکومیت زن وفق بند8ماده8(محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یابیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز ازپرداخت منجر به پنج سال بازداشت شودو…)
6-ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر برابربند9ماده8.
7-ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن.
8-عقیم بودن زن.
9-غایب مفقودالاثر شدن زن برابربند14ماده8
ماده 17 متقاضی بایدتقاضانامه ای دردو نسخه به دادگاه تسلیم وعلل ودلایل تقاضای خود رادرآن قید نماید.یک نسخه ازتقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسراوابلاغ خواهد شد.دادگاه باانجام اقدامات ضروری ودرصورت امکان تحقیق اززن فعلی واحراز توانایی مال مرد واجرای عدالت درمورد بند یک ماده16اجازه اختیار همسرجدید خواهدداد.
فلذا اولاً: باتوجه به نص صریح ماده 17 شرط توانایی مالی واجرای عدالت در مورد بند 1 ماده16 یعنی رضایت همسر اول شرط است نه سایر بندها وقانون گذاردرمقام بیان بوده واگر در سایر بندها لازم می دانست ذکرمی نمود.
ثانیاً:در شقوق دیگر ماده16به نظر ما نوعی عسر وحرج وجوددارد، چرا که در صورت عدم تمکین زوجه یا محکومیت به حبس بیشتر از 5سال شوهردر سختی قرار می گیرد وعقل حکم می کند که شرایط ازدواج مجدد در بندهای مذکور غیر از بند 1 سهل ترباشد .
ثالثاً:درصورت عدم تمکین زن ویا محکومیت یا ترک زندگی خانوادگی اجرای عدالت وشرط توانایی مالی در صورت عدم تمکین با مستفاداز مواد1102-1108-1114-1115قانون مدنی زن مستحق نفقه نیست تا توانایی مالی زوج موثردرمقام باشد . فلذا به نظر ما محل اعمال قاعده لاضرر درمانحن فیه محل اشکال وتردید می باشد ورای دوم که از دادگاه تجدید نظر آورده شد منطبق با موازین قانونی نمی باشد.
ولی اله چراغی 29/6/1387

بسم الله الرحمن الرحيم

سوال قضايي
با توجه به اين كه قانون بودجه سال 1386 قانون مالي دولت واعتبار آن يك سال مي باشد ودر قانون مذكور براي قاچاق مشروبات الكلي خارجي ،جزاي نقدي به ميزان ده برابر قيمت بين المللي آن تعيين شده بود ؛اكنون اگر در سال 1387 شخصي مرتكب قاچاق مشروبات الكلي شود قانون حاكم كدام مي باشد؟
با صرف نظر نمود ن از بررسي سابقه اختلافات واستدلالات معارضي كه قبل از سال 1386 در خصوص قاچاق تلقي نمودن مشروبات الكلي خارجي وجود داشت كه به طور خلاصه دو استدلال ورويه وجود داشت كه عده اي از قضات با استناد به ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي- راي وحدت رويه به شماره 595 مورخ 19/12/1373 هيات عمومي ديوان عالي كشور
-مصوبه مورخ18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درتفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز
-تبصره 21 قانون بودجه سال 1328
قائل به اين بودند كه وارد نمودن مشروبات الكلي خارجي با توجه به ماليت عرفي آن كه در نظريه تفسيري مجمع تشخيص نظام نيز آمده قاچاق تلقي وقبل از انقلاب با توجه به ملاك ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 :”هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال ودر صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرايط وامكانات ودفعات ومراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق وشلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد ودر مورد اموال ممنوع الورود وممنوع الصدور وكالاهاي انحصاري علاوه برمجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد.”اقدام وراي وحدت رويه به شماره 595 هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال 1373 به اين برداشت واستنباط معارض پايان داد ووارد نمودن مشروبات الكلي خارجي را با توجه به ماليت عرفي آن قاچاق تلقي نمود . با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1375 وماده 703 كه:”هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يادر معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يادر اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس وتا 74 ضربه شلاق واز يك ميليون وپانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود.” اين بحث مطرح شد كه آيا وارد نمودن مشروبات الكلي خارجي قاچاق است ويا جرم خاص كه در قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات تعيين شده است؟
رويه قضايي با تصويب قانون مجازات اسلامي اين بود كه وارد نمودن ويا حمل مشروبات الكلي خارجي را جرم خاص و مطابق ماده703 قانون مجازات اسلامي اقدام مي شد. كه عموماً به دليل اين كه مجازات مقرر در ماده 703 كم وتوان بازدارندگي نداشت عموماً اين احساس ايجاد شد كه در خصوص ورود مشروبات الكلي خارجي كه از شهرهاي مرزي وارد كشور مي شد مي بايستي مجازات شديد تري در نظر گرفته مي شد . اين بود كه در قانون بودجه سال 1385 مجازات جزاي نقدي (ده برابر قيمت بين المللي )ان در نظر گرفته شد . ودر قانون بودجه سال1386 علاوه بر آن ضبط وسيله نقليه حامل ومكان نگهداري نيز پيش بيني شد. ولي در قانون بودجه سال 1387 حكم قانون بودجه سال 1386 در خصوص مشروبات الكلي خارجي سال 1386 تكرار نشد وعملا محاكم ودادسراها يا اين سوال مواجه شدند كه اكنون قانون حاكم چه قانوني مي باشد؟
در پاسخ به اين سوال ما معتقديم وارد نمودن مشروبات الكلي خارجي در سال 1387 مشمول قانون بودجه 1386 نمي باشد چرا كه :
اولاً؛قانون بودجه قانون مالي دولت واعتبار آن يك سال مي باشد و پس از انقضاء يك سال آن قانون هيچ اعتباري ندارد واستناد به قانون فاقد اعتبار خلاف اصل قانوني بودن جرم ومجازات مي باشد.
ثانياً؛در صورتي كه قانون گذار قصد اين را داشت كه مشروبات الكلي خارجي را قاچاق تلقي نمايد حكم قانون بودجه 1386 در قانون بودجه 1387 تكرار مي نمود .
ثالثاً؛در قانون بودجه سال 1386 از محل جريمه ده برابر قيمت بين المللي مشروبات الكلي خارجي وظبط وسيله حامل براي دولت درامدي متصور بود ومحل هزينه آن مسخص بود واين منطبق با يك اصل پذير فته شده در حقوق مالي است ، يعني؛” اصل قانوني بودن دريافت ها وپرداخت هاي دولت” با توجه به اين كه در قانون بودجه 1387 اين امر پيش بيني نشده در صورت اعمال قانون بودجه 1386 در سال 1387 معلوم نيست جزاي نقدي قابل وصول در چه محلي بايد صرف شود.فلذا به نظر ما مي بايستي قانونگذار در خود قانون مجازات اسلامي ويا قانون ديگري حكم ماده 703 ق. م.ا را در خصوص مشروبات الكلي خارج وآن را قاچاق ويا مجازاتي شديد متناسب با قبح آن وآثار آن در نظر بگيرد.

ولي اله چراغي24/3/1387

<!– Begin WebGozar.com Counter code –>
<script language=”javascript” src=”http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=797202&amp;t=counter”></script>
<noscript><a href=”http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=797202” target=”_blank”>آمار</a></noscript>
<!– End WebGozar.com Counter code –>

2- سقط جنين[1]در خصوص سقط جنين نظرات مختلفي ارائه شده است اين بحث در ساير كشورها نيز مطرح است به طوري كه در ايالات متحده امريكا از زمان تصميم دادگاه عالي در قضيه (Roe v wade 1993) اين بحث شدت زيادي پيدا كرد . طرفداران و مخالفان سقط جنين معمولاً بين دو گزينه ‹‹حق حيات›› و ‹‹حق انتخاب›› قرار دارند. مدافعان و طرفداران حق حيات ادعا مي كنند كه سقط جنين بجز در موارد اندكي ، غير اخلاقي است چرا كه جنين از لحظه انعقاد نطفه، انسان است . و طرفداران حق انتخاب ادعا مي كنند كه زنان مي بايستي حق قانوني به تعيين آنچه كه در جسمشان اتفاق مي افتد داشته باشند .طرفداران حيات ، ادعا مي كنند كه سقط جنين غير اخلاقي است چرا كه جنين يك موجود انساني است . از آنجايي كه كشتن يك موجود انساني قتل عمد است ، پس سقط جنين قتل عمد است . از طرف ديگر ، طرفداران انتخاب مانند ‹‹تامسن[2]›› ادعا مي كنند كه سقط جنين بايد قانوني باشد چرا كه زنان بايد حق انتخاب آنچه در جسم شان اتفاق مي افتد را داشت باشند .[3]مسائل مختلفي در خصوص وضعيت اخلاقي جنين مطرح شده است افرادي چون وارن[4] و ماركيوس[5]سؤالاتي در اين خصوص مطرح كرده اند آيا جنين بشر است؟  آيا آن يك شخص است ؟ ايشان مي گويد برخي مخلوقات كه به لحاظ زيست شناختي بشر هستند اما شخص نيستند يعني ممكن است   بگويم  يك فرد خاصي در يك حالت نباتي است . در اين خصوص مسائلي مطرح مي شود از جمله اينكه اصولاً از چه هنگام انسان اخلاقاً طرف حق و تكليف قرار مي گيرد . معمولاً بين ‹‹ حق حيات داشتن›› با ‹‹درك ارزش حيات›› تفكيك قائل شده اند .[6]سؤالي كه شايسته است در اينجا بدان پرداخته شود اين است كه دولت تا چه حدي مي تواند ما را به انجام چيزي مجبور كند و يا ما را از انجام آن چيز منع كند؟ د رواقع مي توان اينگونه طرح سؤال كرد كه آيا هر چيزي كه اخلاقاً منع شده است دولت بايد ما را از انجام آن ممنوع كند و مثلاً اگر ما معتقد باشيم كه سقط جنين اخلاقاً درست نيست و مخالف سقط جنين باشيم بايد مخالف تجويز و قانوني شدن آن باشيم  در اين مورد ما معتقديم كه منع اخلاقي سقط  جنين يك چيزي است و ممنوع شدن آن به لحاظ قانوني چيز ديگري است. در واقع اين دو لازم و ملزوم يكديگر نيستند. همانطور كه موارد زيادي وجود دارد كه اخلاقاًً منع شده ولي به لحاظ قانوني منع نشده است و در بحث سقط جنين از آنجا كه منع آن و تعيين مجازات براي آن ممكن است ، حق انتخاب مادر را نقض كند . به نظر مي رسد كه در اين مورد مردم مي بايستي خود در خصوص اين موضوع تصميم بگيرند .[7]اسناد بين المللي حقوق بشر نسبت به مساله سقط جنين ساكت هستند اين مساله در عرصه نظريات حقوق بشري نيز چندان روشن و واضح نيست با اين حال از ماده 4 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر به گونه اي به رسميت شناخته شده است: «هر كس حق دارد كه حياتش مورد احترام قرار گيرد اين حق مي بايد در كل از لحظه انعقاد نطفه ،بوسيله قانون حمايت شود.» و قوانين كشورها در اين زمينه نيز يكسان نيست ،در تعدادي از كشورها سقط جنين ممنوع و در برخي ديگر آزاد است .[8]سقط جنين در نظام حقوقي ايران ممنوع و در قانون مجازات اسلامي در مواد 487 تا 493 در باب ديه سقط جنين و همچنين مواد622،623،624 قانون مجازات اسلامي براي مرتكب آن مجازات تعيين كرده است قانونگذار ايران به پيروي از فقه بين دو مرحله؛ قبل از دميده شدن روح  و بعد از دميده شدن قائل به تفكيك شده است. و از نظر قانونگذار جنين بعد از دميده شدن روح، شخص است به اندازه يك شخص مورد حمايت قانونگذار است . در مواد 487 تا 493 ديه جنين براساس مراحل رشد آن تعيين شده است. با عنايت به ماده 622، مشخص مي شود كه مواد 487 تا 493 ناظر به سقط غير عمدي و خطا محض است كه در اولي مباشر ضامن پرداخت ديه است و در خطاء محض، عاقله .ولي در مواردي كه شخص عالماًو عامداً موجب سقط جنين وي شود در صورت جمع شدن شرايط، قصاص مي شود :ماده 622 ق. م. ا :ً هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ،موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. و در مواد 623، 624 ق. م. ا براي معاون جرم نيز مجازات حبس تعيين شده است .ولي در خصوص اينكه در موارد استثنائي و براي حفظ حيات مادر مي توان سقط جنين كرد يا نه؟ قانون مجازات ساكت است . هر چند در فقه نظرات مختلفي در اين خصوص بيان شده است كه عده اي بر اساس اصل 167قانون اساسي در عمل در محاكم به آن نظرات استناد مي كنند ولي با توجه به ماده 623 كه مقرر مي نمايد»: «هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود. و اگرعالماًو عامداً زن حامله اي را دلالت بر استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر صورت حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات ماده مربوطه داده مي شود. در اين ماده هر چند در صورت اثبات ضرورت حفظ حيات مادر از مجازات حبس تبرئه مي شود ولي ديه همچنان باقي است . در اين قسمت ماده مي توان اينگونه استدلال كرد كه سقط جنين براي حفظ حيات مادر جرم نيست و ديه نيز تنها يك خسارت است تا مجازات.
 

[1]- Abortion

[2]- Thomson

[3]- Hugh laf ollette Ibid p 60

[4]-
Warren

[5]- Marquis

[6] -Ibid

[7] - Judith Jarvis Thomson ;”A Defence of Abortion “,Ethich in Practice,Ibid,p63.

2   -  سيد محمد قاري، سيد فاطمي؛ « حق حيات»، پيشين ، ص 165.

تحليل راي مذكور منوط به اين است كه بتوانيم تحليلي درست از قانون منع تغيير كاربري اراضي زراعي وباغها وقانون جلوگيري ازخرد شدن اراضي كشاورزي ارائه نماييم.بدون شك قانون گذاربه منظور صيانت وحمايت ازكشاورزي قوانين مذكور را تصويب نموده است.قوانين مذكوربازخورد اقدامات مخرب چندساله اخيراست.قانون جلوگيري ازخرد شدن اراضي كشاورزي به دليل توجيهات فني كشاورزي مي باشد وبه دليل تقسيم به كرات اراضي زراعي عملاً قطعات كوچك داراي توجيه اقتصادي نبوده وامكان اجراي برنامه هاي عموماًحمايتي دولت وجودندارد.بحث قابل طرح اين است كه اجراي قوانين مذكور حق مالكيت افراد را محدود مي نمايد و باساير قوانين كه اين حق رابراي مالك به رسميت شناخته است وبه موجب آن مالك حق تفكيك ملك خويش رادارد ويا حق شركاءبه تقسيم ملك مشاعي وافراز آن را محدود مي نمايد.اين حقوقي راكه قانونگذار در قوانين مختلف به رسميت شناخته است عبارتنداز: 1-ماده 29 قانون مدني :”ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل رادارا باشند : 1-مالكيت اعم از عين يا منفعت 2-حق انتفاع 3-حق ارتفاق به ملك غير 2-ماده 30 قانون مدني :”هرمالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد. 3-ماده 140 قانون مدني :”تملك حاصل مي شود 1-به احياءاراضي موات وحيازت اشياء مباحه2-بوسيله عقود وتعهدات3-بوسيله اخذ به شفعه4-به ارث” 4-ماده 571 قانون مدني:”شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد درشي واحد به نحواشاعه.” 5-ماده 589:”هرشريك  المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركاءبوجهي ملزم به عدم تقسيم شده باشند.” 6-ماده 590:”درصورتي كه شركاءبيش از دونفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفرازآنها بعمل آيد وسهام ديگران به اشاعه باقي بماند.” 7-ماده 43 قانون اجراي احكام مدني 1/5/1356:”درمواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي ازملك مشاع صادر شده باشد ازتمام ملك خلع يد مي شود ولي تصرف محكوم له درملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.” 8-قانون افراز وفروش املاك مشاعي مصوب22/8/1357 ماده 1:”افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنهاخاتمه يافته اعم ازاين كه دردفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد در صورتي كه مورد تقا ضايي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور درحوزه آن واقع است ،واحدثبتي بارعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز مي نمايد .” حال با مداقه درمواد قانوني ياد شده ملاحظه مي گردد قانون گذار براي مالك ويا شريك مال مشاعي اين حق را قائل شده اشت كه نسبت به تفكيك ،افرا زوتقسيم اراضي زراعي مشاعي اقدام نمايند واين مبتني بر حق مالكيت افراد مي باشد .حق مالكيت واعمال آن شامل تفكيك ،افرا وتقسيم  ملك مي شود.حال به نظر مي رسد يك نوع تعارض بين حق مالكيت افراد وحق آن ها در تفكيك وافراز وتقسيم با منع قانوني كه در قانون منع تغيير كاربري و جلوگيري از خرد شدن اراضي زراعي وجود دارد .به نظر ما بايد اين واقعيت را پذيرفت كه امروزه حقوق مالكيت به دليل مقتضيات منافع عمومي شديداً محدود شده است ودر صورت ضرورت ،جهت حفظ منافع عمومي ،حقوق خصوصي افراد به صورت جزيي ،محدود ويا حتي ممكن است سلب گردد. نمونه عيني اين مورد را درماده واحده قانون نحوه تملك اراضي جهت طرح هاي عمومي وعمراني و…مشاهده مي كنيم .اين ازجمله امتيازات حقوق عمومي مي باشد كه نمونه آن را نمي توان در حقوق خصوصي ودر روابط افراد مشاهده نمود. محدود كردن حقوق مالكانه درقالب تحليل هاي حقوق عمومي قابل توجيه است .فلسفه وضع قوانين مذكور حفظ منافع عمومي مي باشد.حال به نظر ما وضع قوانين منع تغيير كاربري و جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي ،مواد قانوني مورد اشاره وقانون اصلاح مواد1-2-3قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت  در آن بخش كه متقاضي براساس قرارداد بخشي از نسق زارعانه كشاورز را خريداري نمده در صورتي كه كمتر از حد نصاب مقرر (اراضي ديم 30هكتار-اراضي ابي 10 هكتار-باغها5 هكتار) باشد را نسخ نموده است.وحكم قانونگذار در عدم صدور سند مالكيت به صورت مفروزي وخدمات ثبتي شامل ساير مواردنيز مي شود.واكنون دعاوي مطالبه سهم الارث اراضي زراعي در صورتي كه مطابق استعلام مديريت جهاد كشاورزي به لحاظ حد نصاب قابليت تقسيم وافراز نداشته باشد درمحاكم قابليت استماع نداشته وخواهان مي تواند  دعواي وضع يد ويا فروش تقديم نمايد .پايان ولي اله چراغي 22/12/1386     

اداره محترم حقوقي قوه قضاييه
سلام عليكم
با توجه به تبصره 3قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها مصوب31/3/1374كه:”ادرات ثبت اسناد واملاك ودفاتراسنادرسمي وساير هياتها ومراجع مربوط مكلفنددرمواردتفكيك ،افرازوتقسيم اراضي وباغها وتغيير كاربري آنها درخارج ازمحدوده قانوني شهرهاوشهركهاازسازمانهاي جهادكشاورزي،وزارت جهادكشاورزي استعلام نموده ونظر وزارت مذكوررااعمال نمايند.”وهمچنين مطابق ماده 2 قانون جلوگيري ازخردشدن اراضي كشاورزي وايجادقطعات مناسب فني،اقتصادي:”تفكيك وافرازاراضي مذكور-درماده 1-به قطعات كمتر ازنصاب تعيين شده ممنوع است.ارائه هرگونه خدمات ثبتي ازقبيل صدورسندمالكيت تفكيكي ياافرازي مجازنخواهد بود.براي اين گونه اراضي درصورت تقاضا،سند مشاعي صادر ونقل وانتقال اسناد به طور مشاعي بلا مانع است
حال باتوجه به مواد مذكور خواهشمند است درخصوص سوالات ذيل ارشاد فرماييد
با توجه به قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادي ازقانون ثبت مصوب21/6/1370صدور سند مالكيت به صورت مفروزي به كمتر ازحد نصاب مقرر از سوي مديريت جهادكشاورزي با توجه به قوانين مذكور وجاهت قانوني دارد يا خير؟2-دعواي تقسيم نسق زارعانه مورث ويا افراز اراضي زراعي كه نتيجه آن خرد شدن اراضي كشاورزي به كمتر از حد نصابهاي مقررازسوي وزارت جهادكشاورزي مي باشد.قابل استماع درمحاكم مي باشد يا خير؟لطفاً مباني استدلال رامرقوم فرماييد
ولي الله چراغي :26/4/86
شماره:2682/7
نظريه مشورتي
آقاي ولي اله چراغي
در مورد استعلام شماره 86/369مورخ 14/4/86نظريه مشورتي اداره كل امورحقوقي واسناد ومترجمين قوه قضاييه به شرح ذيل اعلام مي شود1-قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت ،قانون استثنايي بوده كه طبق ماده 1آن (اصلاح ماده 147 قانون ثبت)براي تعيين وضع ثبتي اعيان واملاكي تصويب شده كه اشخاص تا تاريخ 1/1/1370برروي زمينهايي احداث نموده اندكه به واسطه موانع قانوني ،تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده وهمچنين تعيين وضعيت ثبتي اراضي كشاورزي ونسق هاي زارعي وباغاتي بوده كه مورد بهره برداري متصرفين قرار گرفته وبواسطه موانع قانوني تنظيم سند مالكيت براي آنها مقدور نبوده است .بنابراين تنها زمينهايي مشمول اين قانون بوده است كه شرايط مذكور در قانون را داشته وتنظيم سند مالكيت براي آنها امكان پذير نبوده است لذا اجراي قوانين مورد اشاره منافاتي با اين قانون نداشته وهركدام مطابق شرايط قانوني خود لازم الاجرا هستند
2-با توجه به قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي سال 1354 تقسيم وتفكيك اراضي كشاورزي به كمتر از حد نصاب تعيين شده ممنوع است لذا نمي تواند اراضي مذكور را بين وراث تقسيم ويا اين اراضي رابه قسمتي تقسيم وتفكيك كرد كه حد نصاب تعيين شده كمتر باشدادامه دارد…..

ادامه مقاله ثبت واقعه نكاح
اول:يكي از دلايل عمده موافقت با ثبت واقعه نكاح به نظر ما مربوط به نظم عمومي مي باشد.ثبت واقعه نكاح از ضرورت هاي اجتماعي ومربوط به حقوق عمومي است. هرچند عقد نكاح مربوط به روابط خصوصي افراد مي باشد واصل آزادي اراده درتحقق آن شرط مي باشد.ولي پس از تحقق نكاح آثار آن به دليل ضرورت حمايت از نهاد خانواده وتاثيري كه نهاد خانواده درنظام اجتماعي دارد آثار آن جنبه اجتماعي پيدا مي كند
اصل دهم قانون اساسي درراستاي تبين اهميت نهاد خانواده مقرر مي دارد:”ازآنجاكه خانواده واحد بنيادي جامعه است ،همه قوانين ومقررات وبرنامه ريز يها ي مربوط بايد درجهت آسان كردن تشكيل خانواده پاسداري از قداست آن واستواري روابط خانوادگي برپايه حقوق اسلامي باشد .بنابراين ثبت واقعه نكاح مربوط به حقوق عمومي مي باشد وطبق يك قاعده سنتي ومورد قبول ،در صورت تعارض منافع عمومي وخصوصي (حق همسر اول به اين كه مرد نتواند بدون شرايط قانوني مقرر قانون حمايت از خانواده وصدور حكم به تجديد فراش،ازدواج نمايد)اصل بر تقدم منافع عمومي برمنافع خصوصي مي باشد
دوم:به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامي :”چنانچه مردي بدون ثبت واقعه ازدواج دائم ،طلاق ورجوع نمايد به مجازات حبس تا يكسال محكوم مي گردد.”بامداقه در ماده مذكور :1-ثبت واقعه نكاح دائم والزام به آن مربوط به حقوق عمومي ونظم عمومي است كه قانونگذار براي آن ضمانت اجراي كيفري تعيين نموده است.2-قانونگذار مطلق ازدواج دائم را شامل حكم دانسته است ودليلي بر تخصيص ازدواج دائم دوم بدون اذن دادگاه به الزام به ثبت وجود ندارداستنباط مي گردد
سوم :درهيج يك از متون فقهي وآراي قضايي حكمي بر عدم مشروعيت ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه وجود ندارد
چهارم:با توجه به اين كه مجازات متعا قدين وعاقد در ازدواج دائم بدون اذن دادگاه از طرف شوراي نگهبان ،غير شرعي اعلام شده است وبا توجه به استدلالاتي كه ذكر شد وبا ثوجه به الزام مطلق به ثبت واقعه نكاح وعدم نهي قانوني ،الزام به ثبت واقع نكاح مجدد بدون اذن دادگاه منطبق با موازين شرعي مي باشد

ثبت واقعه نكاح

سؤال قضايي: در صورتي كه مردي با داشتن همسر اول بدون اذن دادگاه وصدور حكم از دادگاه مبني بر تجويز ازدواج مجدد وبا همسر ديگري به عقددائم ازدواج نمايد در صورتي كه همسردوم دادخواست الزام زوج به ثبت واقعه نكاح به دادگاه تقديم نماييد دعواي مذكور قابل استماع مي باشد وآيا با در نظرگرفتين قوانين موجود مي توان حكم به ثبت واقعه نكاح داد يا خير؟

پاسخ مثبت به سؤال مذكور در عمل ودر رويه قضايي با توجه به قانون حمايت ازخانواده با ترديد روبه رواست .قانون حمايت از خانواده جهت حفظ كيان خانواده وتشييد مباني آن ازدواج مجددرا با محدوديت مواجه نموده است وماده 16 قانون حمايت خانواده مقررداشته است :”مرد نمي تواند باداشتن زن همسر دوم اختيار كند مگردر موارد زير:

1-رضايت همسر اول .

2-عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.

3-عدم تمكين زن از شوهر.

4-ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5و6 ماده8.(ابتلا هريك اززوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر درمخاطره باشد.بند5-جنون هريك از زوجين درمواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد بند6)

5-محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8(محكوميت قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود وحكم مجازات در حال اجرا باشد)

6-ابتلاءزن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9ماده 8.

7-ترك زندگي خانوادگي ازطرف زن.

8-عقيم بودن زن

9-غايب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده8

كه در صورت تحقق يكي از موارد نه گانه متقاضي مي بايستي وفق ماده 17 تقاضانامه خويش را تسليم دادگاه مي نمود .دادگاه پس از بررسي واحراز واقع حكم به ازدواج مجدد(تجديد فراش)  صادر مي نمود كه پس از قطعيت مرد مي توانست پس ازازدواج با همسردوم با ارائه حكم مزبور نسبت به ثبت واقعه نكاح اقدام نمايد.در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي بود كه اگر بخواهد ،اقدام به درخواست گواهي عدم امكان سازش بنمايد .قانونگذار در ماده 17 براي مردي كه بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مي نمود به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال  پيش بيني نموده بود .

حال اشاره به اين نكته ضروري است كه ترديد از اين جا ناشي مي شود كه صدور حكم بر ثبت واقعه نكاح عملاً نقض قانون حمايت خانواده (ماده16) مي باشد ومرد بدون اخذ اجازه دادگاه مي تواند اقدام به ازدواج مجدد نمايد بدون اين كه بار اثبات موارد نه گانه فوق الذكر رابه دوش بكشد وبه راحتي مي تواند با تباني با همسر دوم مانع ثبت واقعه نكاح را رفع نمايد وسر دفتر اقدام به ثبت واقعه نكاح نمايند.ولي مادر اين جا با دلايل واستدلالي كه ذكر مي كنيم قايل به صدور حكم بر ثبت واقعه نكاح مي باشيم:

ادامه دارد… 

مبحث دوم :جرايم دارويي وملزومات پزشكي

جرايم دارويي رانيز مي توان در سه محور موردبررسي قرارداد:

محور اول:مداخله غير مجاز درامور دارويي .

محوردوم تخلف ازقوانين ومقررات

محورسوم:

ملزومات پزشكي نظر به اين كه دارو به طور مستقيم برسلامتي افراد تاثيردارد وعدم ساماندهي آن وعدم نظارتهاي قانوني در مرحله توليد ،توزيع ،خريد،فروش،واردات وصادرات آن ممكن است تماميت جسماني شهروندان را مورد تهديد جدي قرار بدهد.متاسفانه امروزه شاهد افرادسوداگري مي باشيم كه گاهاًآشكاراا قدام به مداخله غير مجاز در توليد ،تجويز وخريد وفروش ودارو وگاهاً توزيع داروهاي فاسد وتاريخ گذشته مي نمايند واخيراً از مناطق  اقدام به وارد نمودن دارو ،مكمل هاي غذايي وويتامين ها مي نمايند كه گاهاً به دليل عدم اطلاع از قوانين برخورد جدي نيز صورت نمي گيرد.

محور اول: مداخله غير مجاز درامور دارويي

به طور كلي بايد به اين نكته توجه نمود كه فعاليت در زمينه دارويي نيازمند اخذ مجوز مطابق مقررات مربوط از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي مي باشد وفعاليت بدون مجوز درزمينه هاي مختلف فوق الذكر جرم محسوب مي شود.به موجب تبصره 1ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ودارويي وموادخوردني وآشاميدني اصلاحي 27/2/1374 واردات وصادرات وخريد وفروش دارو بدون اخذمجوز ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي جرم محسوب شده ومرتكب به مجازات هاي مقرر درماده 3محكوم وداروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهدشد. وبه موجب تبصره 2 درصورتي كه هريك ازمسولين موضوع ماده 3 ويا مسؤلين مراكز ساخت ،تهيه،توزيع وفروش دارو،تجهيزات وملزومات پزشكي مبادرت به خريد وفروش غيرقانوني مواردفوق نمايدويا موجب اخلال درنظام توزيعي دارويي كشورشوند.علاوه برمجازات مقرردرماده 3به محروميت ازاشتغال دراموردارويي محكوم خواهند شد.مساله اي كه دراين مورد (واردات وصادرات غير مجاز دارو )قابل طرح است ،اين است كه آيا واردات وصادرات دارو بدون مجوز ،قاچاق محسوب ومشول  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارز مي شود تا پس از ارزيابي گمرگ ووصول شكايت سازمان شاكي براساي قيمت كالا در صورتي كه قيمت كالا معادل ده ميليون ريال يا كمترباشد صرفاًبه ضبط كالا ودر صورتي كه بيشتراز ده ميليون ريال باشد به پرداخت دوبرابر بهاي كالا باتشريفات مقرر قانوني محكوم نمود ؟(بند الف وب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام )درپاسخ هرچند ممكن است استدلال شود كه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي  ومواد خوردني وآشاميدني اصلاحي27/2/1374مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد وقانون تعزيرات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ومطابق استفساريه شوراي محترم نگهبان درصورت تعارض مصوبات مجلس بامصوبات مجمع باتوجه به اين كه مصوبات مجمع ارجح ازمصوبات مجلس مي باشد مصوبات مجلس نمي تواند مصوبات مجمع را نسخ يا لغو نماييد. پس چون قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارز مصوب مجمع مي باشد ،دارو كالا تلقي مي شود در صورت واردات وصادرات غيرمجاز دارو طبق قانون مذكور پس از ارزيابي گمرك وشكايت سازمان شاكي طبق قانون مذكور اقدام مي شود .ولي مابااين نظر موافق نمي باشيم به اين دليل كه در سؤال مطروحه تعارضي بين دو قانون مذكور وجود ندارد چرا كه قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز در خصوص قاچاق كالا قاون عام محسوب مي باشدوقانون مربوط به مقررات امور پزشكي ،دارويي و…صرفاًدر خصوص جرايم پزشكي ودارويي پس تعارضي دربين دوقانون مذكوروجودندارد وقانون مربوط به مقررات پزشكي ودارويي و… قانون خاص مي باشدولازم الاتباع .ودادسرا پس از وصول گزارش وكشف داروهايي كه بدون مجوز وارد يا صادر يا موردخريد وفروش قرار گرفته اند پس از استعلام از معاونت غذا وداروي دانشگاه علوم پزشكي جهت تشخيص اين كه مواد مكشوفه دارو ويا جزء فراوردهاي تقويتي،تحريك كننده،وويتامين ها وغيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت،درمان وعلوم پزشكي اعلام ومنتشرگرديده (تبصره 3ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي …)محسوب مي شود ياخير؟ اخذ ومطابق مواد مذكور نسبت به تفهيم اتهام اقدام وقرار مجرميت صادر مي نمايد.  

محوردوم:تخلف ازقوانين ومقررات دارويي

 بخش عمده اي از جرايم دارويي راجرايمي تشكيل مي دهد كه شركت هاي دارويي وداروخانه ها ارتكاب مي يابد. قسمت عمد ه اي ازاين جرايم درفصل دوم قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني وقسمت ديگر درقانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي 1334 واصلا حات بعدي پيش بيني شده است با بررسي مواد قانون هاي مذكور جرايم زيرقابل احصاء مي باشد:

1-  تاسيس شركت دارويي وداروخانه بدون اخذپروانه(ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني)

-اشتغال به امورمذكور بدون اخذپروانه2

 مداخله غيرمجازدراموردارويي3

 4- خريدوفروش داروخارج ازشبكه قانوني

  5-  واردات وصادرات دارو بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت

  6- اخلال درنظام توزيع دارويي كشور

 7- ورودوعرضه وفروش فراوردهاي تقويتي ،تحريك كنندهاوويتامين ها وغيره بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت.

 8-  واگذاري واداره شركت دارويي وداروخانه بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت  

    9-دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت

    10-تبديل تاريخ استعمال دارو

     11- تغييرقيمت دارو وگرانفروشي

    12-عرضه وفروش داروي تاريخ مصرف گذشته

     13-تهيه وتوليد وعرضه داروهاي تقلبي

       14- به كارگيري افراد فاقد صلاحيت درداروخانه ها

       15-ترك داروخانه توسط مسؤل فني درساعات مقرر

       16- اداره داروخانه بدون حضور مسؤل فني

        17- تهيه وتدارك داروازمنابع غيرمجاز

     18-ارائه داروبدون نسخه پزشك

     19- عدم درج فيمت دارودرنسخه پزشك  

    عرضه وفروش كالاي غيرمتعارف درداروخانه20  

    خوداري از عرضه دارو علي رغم موجودي21  

  خودداري داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانوني22 

23- عرضه خارج ازشبكه شيرخشك

 24- دخل وتصرف درنسخه پزشكي بدون اجازه پزشك از طرف داروساز     

  25-تعطيل غيرموجه داروخانه بدون اطلاع نظام پزشكي يادانشگاه هاي علوم پزشكي  

             كه مستدات برخي از موارد مذكور در مباحث قبلي ذكر شد موارد مذكورعمدتاً در مواد 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب23-12-1367آمده است.محور سوم:ملزومات پزشكي ملزومات پزشكي

 نيز از جمله مواردي است كه نيازمند نظارت دقيق وبرخورد بامتخلفين مي باشد ماده 27 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني مقرربداشته است :”لوازم وملزومات پزشكي ودندانپزشكي وآزمايشگاهي كه براي توليد ويا واردكردن آنها ازارزدولتي استفاده شده است بايدبراساس ضوابطي كه وزارت بهداشت تعيين مي نمايد،درمقابل ارائه فاكتور با قيمت رسمي دراختيارمتقاضي قرارگيرد وتخلف ازاين امور جرم بوده ومتخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود …ودر تبصره 2قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي ومواد خوردني وآشاميدني هريك از اشخاص موضوع ماده 3 قانون مذكور ويا مسؤلين مراكز ساخت،تهيه،توزيع وفروش دارو ،تجهيزات وملزومات پزشكي مبادرت به خريد وفروش غير قانوني مارد فوق نمايد ويا موجب اخلال در نظام توزيعي دارويي كشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 3 به محروميت ازاشتغال در امور دارويي محكوم خواهندشد.